في الوقت الحالي، تتبنى مجالات الصناعة الرئيسية في عالمنا هذا 5 وجهات نظر تجاه عملة Bitcoin وتقنية البلوكشين، ولكنها تتقارب شيئًا فشيء. وجهات النظر:
1. عملة Bitcoin هي سلعة افتراضية وهناك أوجه تشابه كثيرة بينها وبين الاستثمارات التقليدية.
2. تعد عملة Bitcoin طريقة دفع من نظير إلى نظير ولديها القدرة على تحدي هيمنة Visa على السوق.
3. إن تقنية البلوكشين لعملة Bitcoin، باعتبارها تقنية بلوكشين أساسية، من شأنها أن توفّر حلولاً موحدة لتقنيات البلوكشين العامة الأخرى، وتكون عملة Bitcoin نفسها هي عملة دفع رسوم هذه الخدمة. ولهذا السبب، قد تصبح تقنية البلوكشين لعملة Bitcoin هي البنية الأساسية التي يُبنى عليها جميع تطبيقات تقنية البلوكشين مستقبلاً.
4. عملة Bitcoin هي عبارة عن عملة افتراضية متداولة على الإنترنت؛ إذ تتميز ببعض سمات العملات التقليدية وبعض سمات أنظمة الدفع التقليدية في بعض المجتمعات على الإنترنت.
5. عملة Bitcoin تُعد من الأصول الاحتياطية مثل الذهب بحكم ما تتميز به هذه العملة من القدرة على التنميط والتقسيم وإمكانية الاستخدام في إجراء عمليات التحويل عبر الإنترنت، فهي تتميز بفوائد جمّة من جميع الجوانب مثل الكفاءة في الدفع وتكلفة الحفاظ على القيمة والمزيد غير ذلك. ولهذا السبب، يمكن أن تصبح هذه العملة نوعًا من «الذهب الرقمي»، ما يجعلها من الأصول التي قد تحل محل الذهب في هذه الحقبة الزمنية لإنترنت القيمة.
معظم البلدان لا تعترف بعملة الـ Bitcoin وتعتبرها سلعة افتراضية. ومع ذلك، هناك الكثير من الولايات القضائية التي وضعت لوائح تنظيمية لها أو قد بدأت بالفعل في دعم نمو هذه العملة. وفي الوقت الحالي، يتغير التوجه العام للهيئات التنظيمية نحو العملة؛ فبعد أن كان توجهها السائد هو الحيادية، أصبح توجهها يميل نحو الإيجابية الآن. فضلاً عن ذلك، أدرجت الولايات الأمريكية المتحدة بنفسها عملة Bitcoin في النظام التنظيمي المالي العام، وأصبح يُطلب من شركات Bitcoin التقدُّم بطلب للحصول على MTL (تراخيص نقل الأموال). وأصدرت ولاية نيويورك ترخيص BitLicense لتنظيم عملة Bitcoin فقط. وهناك أيضًا العديد من البلدان الأوروبية التي غدت تعتمد مسالك إيجابية نحو عملة Bitcoin. علاوةً على ذلك، وضعت بعض البلدان إطار عمل تنظيمي لعملة Bitcoin، ومنها من يُصرّ على إخضاع النشاطات القائمة على عملة Bitcoin للضرائب التقليدية. وفي اليابان، اعترفت وكالة الخدمات المالية (FSA) رسميًا بعملة Bitcoin والعملة الرقمية باعتبارها عملة قانونية وأصدرت قرارًا بتسجيل جميع معاملات الصرف بالعملات الرقمية لديها. أما في روسيا، فبعد أن أصدرت الحكومة قرارًا بحظر تداول عملة Bitoin سابقًا، تراجعت الحكومة عن قرارها بعد أن نشرت العديد من الولايات القضائية الأخرى اللوائح التنظيمية الخاصة بها. وفي الهند، قال راغورام راجان محافظ البنك المركزي أن الدولة عليها أن تدرس جيدًا إمكانات عملة Bitcoin قبل أن تصدر قرارًا موحدًا بشأنها
